أين يمكن للأجانب تملّك العقارات في الإمارات

ترحّب دولة الإمارات بالمشترين الأجانب، لكن لا توجد قاعدة اتحادية واحدة تحدد أين يمكنهم التملك. فلكل إمارة إطارها الخاص، وفي معظمها يقتصر تملك الأجانب على مناطق محددة. إليك نظرة عملية عامة، ولماذا يجب أن تتحقق دائماً من وضع العقار المحدد قبل الالتزام.

دبي: مناطق التملك الحر المحددة

يتيح القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في دبي، مع اللائحة رقم 3 لسنة 2006، لغير مواطني الدولة تملّك العقارات في المناطق التي يحددها حاكم دبي. وفي هذه المناطق يمكن للأفراد والشركات الأجنبية الحصول على حق التملك الحر، أو حقوق الانتفاع والإيجار طويل الأمد لمدة تصل إلى 99 عاماً. أما مواطنو الدولة ودول مجلس التعاون والشركات المملوكة لهم بالكامل فيحق لهم التملك في أي مكان في الإمارة.

وتشمل المناطق المحددة كثيراً من المجتمعات المعروفة لدى المشترين، مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي والخليج التجاري ونخلة جميرا وأبراج بحيرات جميرا وقرية جميرا الدائرية ودبي هيلز استيت. وقد توسعت القائمة مع الوقت، وتحتفظ دائرة الأراضي والأملاك بالسجل المعتمد، ويمكن التحقق من وضع عقار محدد عبر قنوات الدائرة مثل تطبيق «دبي ريست».

وتصدر سندات الملكية عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أبوظبي: مناطق الاستثمار

قبل عام 2019 كان الأجانب في أبوظبي يقتصرون عموماً على حقوق طويلة الأمد مثل المساطحة والانتفاع والإيجار طويل الأمد لمدة تصل إلى 99 عاماً. ثم أتاح القانون رقم 13 لسنة 2019، المعدِّل لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي، للأفراد الأجانب تملّك العقارات بنظام التملك الحر داخل مناطق الاستثمار المحددة، ومن المناطق التي يكثر ذكرها جزيرة الريم وجزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الماريه. وقد عُدّلت أنظمة أبوظبي مجدداً منذ ذلك الحين، لذا تحقّق من الوضع الحالي لدى مركز أبوظبي العقاري قبل الشراء.

الإمارات الأخرى

لكل من رأس الخيمة وعجمان وغيرهما من الإمارات أنظمة تملك ومناطق محددة خاصة بها، وتختلف الحقوق المتاحة للأجانب، سواء تملكاً حراً أو إيجاراً طويل الأمد، من إمارة إلى أخرى. ولأن هذه الأنظمة محلية وتتغير مع الوقت، تحقّق لدى دائرة الأراضي المختصة، أو اطلب منا ذلك، بشأن المشروع الذي تفكر فيه تحديداً.

نقاط عملية للمشترين الأجانب

• تأكّد من نوع الحيازة: تملك حر، أم إيجار طويل الأمد، أم حق انتفاع، ولأي مدة.
• تحقّق من المطوّر وتسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي قبل دفع أي مبلغ.
• التمويل: تقرض البنوك في الدولة غير المقيمين في بعض الحالات، لكن بشروط أكثر صرامة، وتحدد أنظمة المصرف المركزي نسبة القرض إلى القيمة (للوافدين الذين يشترون مسكنهم الأول: حتى 80% للعقارات حتى 5 ملايين درهم).
• الإقامة: يمكن أن يدعم تملك العقار الإقامة طويلة الأمد وفق شروط تحددها الجهات المختصة، ومن ذلك التأشيرة الذهبية في أبوظبي لمالكي عقارات لا تقل قيمتها عن 2,000,000 درهم خارج أي رهن. والأنظمة تتغير، فتحقق منها عند التقديم.
• تعامل مع جهات مرخّصة: وسطاء مرخّصون ومكاتب أمناء تسجيل معتمدة من الدائرة في دبي، والجهات المماثلة في الإمارات الأخرى.

هذا المقال للمعلومات العامة وليس استشارة قانونية. تختلف أنظمة التملك بين الإمارات وتتغير مع الوقت؛ تحقّق من الوضع الحالي لأي عقار محدد.

المصادر

• دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسئلة الشائعة (تملك الأجانب في مناطق التملك الحر وتملك مواطني دول المجلس) — dubailand.gov.ae.
• بوابة التشريعات في دبي، القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، المادة 4 — dlp.dubai.gov.ae.
• أفريدي وأنجيل، توسيع نطاق تملك العقارات في أبوظبي (القانون رقم 13 لسنة 2019، النافذ في 16 أبريل 2019)، يوليو 2019 — afridi-angell.com.
• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنظمة القروض العقارية — rulebook.centralbank.ae.
• دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التأشيرة الذهبية للمستثمرين العقاريين (تحديث 13 أكتوبر 2026) — added.gov.ae.